2024-09-14

وقف عافية قرار صحيح وهذه هي الإصلاحات العاجلة المطلوبة ؟

 


دون الخوض في فساد وزارة الصحة وتجارة الطب التي ازدهرت في الكويت نذهب مباشرة للب الموضوع ونخوض بواقع ما حدث ... فقد حدث تلاعب وحدثت سرقات وحدث استغلال بشع في قمة الوقاحة وعدم المهنية والأمانة ... الأمر الذي أدى إلى القفز بتأمين عافية من 80 مليون دينار كويتي في 2016 إلى 354 مليون دينار في 2022 أي أن الرقم قد ارتفع لأكثر من 4 أضعاف ... والسبب في ذلك هو ضخ مزيد من الشرائح الإجتماعية أضف على ذلك استغلال العيادات والمستشفيات الخاصة بأكبر قدر ممكن من تأمين عافية ... الأمر الذي أدى إلى ازدهار "تجارة الطب" واستغلال بعض الأطباء للوضع العام واستغلال موارد الوزارة لصالح عيادتهم الخاصة ... ومن الطبيعي الكويتي العادي البسيط لا يشعر بكمية الإستغلال المهول بشكل عام لأنه يقيس الوضع على صعيد الفرد أو الحالات الفردية ... ولذلك قرار وقف تأمين عافية كان قرارا صحيحا على شرط أن يتم الإصلاح الحقيقي ومن ثم يعود تأمين عافية بعد تلك الإصلاحات التي يجب أن تتم ولو كان ثمن ذلك التضحية بالأطباء الكويتيين ودون أي استثناء وهي كالتالي : 

1- تخيير الأطباء الكويتيين إما العمل في الحكومة أو القطاع الخاص ويمنع منعا قاطعا الجميع بين الوظيفتين .

2- تقليل تأمين عافية من 15.500 ألف دينار إلى 5.000 دينار فقط لا غير ينفقها المشمول بالتأمين في أي تخصص طبي يشاء دون تقييد التخصص والمبلغ المخصص له بمعنى أسنان حقك أن تنفق جزء أو كامل المبلغ عليه أو عيون أو معدة أو تحاليل إلخ دون تقييد .

3- كل متقاعد يتجاوز راتبه التقاعدي 4.000 دينار لا يشمله تأمين عافية ويصدر مرسوم بتعديل القانون المرتبط به .

4- كل من يتقاضى راتبا استثنائيا وفق المادة 80 من قانون التأمينات الإجتماعية وكل من صدر بحقه كتاب موافقة من مجلس الوزراء براتب استثنائي لا يشمله تأمين عافية ويصدر مرسوم بتعديل القانون المرتبط به .

5- مدة تأمين عافية سنة واحدة فقط بقيمة لا تتجاوز 5.000 دينار فقط لا غير ولا يجوز الإستثناء وتجدد العقود قبل انتهائها بمدة لا تقل عن 3 أشهر .

6- الإستعانة بشركات تأمين أجنبية ذات أفضل سمعة عالمية لكسر الإحتكار وتقديم أفضل مستوى تأمين للحكومة .

7- تركيب أجهزة الكترونية تثبت بصمة الإبهام والوجه مع إدخال بطاقة عافية في الجهاز للتحقق من صحة صاحب العلاقة بنفسه من خلال أجهزة ذكية توضع إجبارا في العيادات والمستشفيات الخاصة توثق اليوم والتاريخ وتفاصيل الدفع بإيصال الكتروني قبل وبعد العلاج .

8- ربط الملف الطبي للمؤمن عليه في العيادات والمستشفيات الخاصة مباشرة مع وزارة الصحة في السجل الطبي العام للمواطنين والمقيمين ومعرفة أدق تفاصيل العلاجات والأدوية بما فيها منح المرضيات وما غير ذلك .

9- فصل "ربات المنازل والأرامل والمطلقات" عن "التأمينات الاجتماعية" فصلا كاملا لتتحمل وزارة الشؤون من يتبعها وتتحمل التأمينات من يتبعها دون تداخل فيما بينهم ويصدر مرسوم بتعديل القانون المرتبط به .

10- منع أصحاب الأنصبة "ذوي المتقاعد المتوفي" من تأمين عافية ويجب التأمين أن يشمل المتقاعدين ممن هم على قيد الحياة من الكويتيين فقط وحصريا ويصدر مرسوم بتعديل القانون المرتبط به .

11- كل متقاعد يملك تأمين عافية يستثنى في وزارة الصحة من فترة المواعيد الطويلة في أي تخصص على أن لا يزيد موعد الإنتظار أكثر من 7 أيام .

12- تفعيل عملية حظر العيادات والمستشفيات الخاصة في "القائمة السوداء" لكل من يقدم خدمة سيئة أو تشخيص خاطئ أو يبالغ بكم الأدوية للمريض ويضخم أسعار العمليات الجراحية لاستغلال أموال التأمين وإحالة الأطباء "كويتيين ومقيمين" للتحقيق مع وقفهم عن العمل مؤقتا لحين انتهاء لجان التحقيق من عملها على أن لا تتجاوز 30 يوم .

لقد كذب من شن حملة في الماضي عندما طالبوا بفصل القطاع الخاص عن القطاع الصحي الحكومي فقالوا "مثل هذا القرار سوف يفرغ المستشفيات الحكومية من الكفاءات الوطنية" ... يا سادة يا كرام الكفاءات الوطنية التي تتحدثون عنها أغلبهم وهم يدرسون الطب يخططون لتجارة الطب بامتلاكهم عيادات خاصة بهم ... وهذا حقهم بالمناسبة لكن بعيدا عن القطاع العام الصحي الذي أنت وأنا ونحن جميعنا نعرف أن هناك الكثير من الأطباء استغلوا القطاع الحكومي لصالح عياداتهم دون أدنى حياء أو خجل ... ناهيك عن كارثة "التشخيص الخاطئ" والذي ذهب ضحيته أعداد لا حصر لها بدليل ما حدث فساد العلاج بالخارج إلا لضعف كفاءة المهنية الطبية في الكويت ... ومئات القضايا ترفع سنويا ضد وزارة الصحة بسبب أخطاء طبية جسيمة ففي 2013 رفعت أكثر من 250 قضية وفي 2024 رفعت أكثر من 220 قضية ... ولذلك الكويت تعاني من أزمة تشخيص طبي بسبب ضعف مستوى بعض أو أغلب الأطباء ولا تعاني الكويت من كفاءة وجودة المستشفيات فهي الأحدث في العالم ... وقد حان الوقت لضرب "تجارة الطب" التي ازدهرت بشكل خرافي بسبب تأمين عافية وحان الوقت لفصل القطاع الخاص كليا عن القطاع العام ؟

استيراد الكفاءات الطبية من الخارج 

يجب أن يعي ويفهم الجميع حقيقة ربما لا يعلمها الكثير منكم وربما هناك من تم تظليله وهي : سلم رواتب الأطباء بكافة تخصصاتهم في الكويت هي رواتب عالية جدا بل وأعلى من أوروبا ومن كل الدول العربية ... ويبلغ متوسط رواتب الأطباء في الكويت 2.500 دينار = أكثر من 8.000 دولار شهريا وهناك تخصصات تصل رواتبها الشهرية إلى 4.000 و 8.000 دينار كويتي = 26 ألف دولار شهريا ... وهذه إشارة وعلامة على أن الكويت دولة مرغوبة للعمل فيها جدا ... ووزارة الداخلية أيضا تقدم إغراءات للكفاءات الطبية مثل تسهيل رخص القيادة للأطباء وتسهيل إقامة زوجاتهم ومجانية التعليم لأبنائهم ... وبالتالي الكفاءة الطبية ليست حصرا على الكويتي ومن هنا يجب أن نقف جميعنا ودون خجل ونعترف : لقد فشل العنصر الوطني في مجال الرعاية الصحية ... وهذا الفشل تتحمله الحكومات الفاسدة التي كانت تعرف يقينا بفساد وزارة الصحة وتعرف قيادات وزارة الصحة باستغلال العيادات الخاصة لمواردها العامة ... بدليل سجن وكلاء سابقين لوزارة الصحة بأحكام قضائية نهائية بسبب الفساد والرشوة والسرقة وتغريم وزير الصحة السابق 20 ألف دينار وتقرر عزله من الوظيفة ... والأطباء يعرفون بعضهم أكثر من جيد وخلوني ساكت لا نبطل بالوعة الفساد وخلونا نحجي بالمشكلة والأزمة بشكل عام ... وعلى إثر ذلك تأمين عافية يجب أن لا يعود إلا بعد تطبيق تلك الإصلاحات سالفة الذكر أعلاه تطبيقا حازما دقيق الرصد لوقف نهب المال العام وضرب تجارة الطب بيد من حديد ... ولن ينفع إنشاء مستشفيات جديدة للمتقاعدين لأن مشكلة التشخيص الخاطئ لم ولن تنتهي ومشكلة كفاءة أدوية القطاع الخاص أكثر فاعلية من أدوية وزارة الصحة "الخرطي" ... وقف تأمين عافية ضربة حكومية طالت كل تجار الطب ويجب أن تكمل الحكومة طريقها وتبش عش وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص ... عزيزي الطبيب الكويتي ممكن تقارن راتبك الكويتي بنفس تخصصك مع دول مثل "أسبانيا - بولندا - مصر - العراق - السعودية - تونس - المغرب - الأردن - أندونيسيا - الفلبين - ماليزيا - وكل دول قارة أمريكا الجنوبية - إلخ" يمكن تعرف فضل الله سبحانه ثم فضل الكويت عليك ويقينا هناك أطباء أفاضل يعرفون تلك الحقائق ... وأيضا قارن كفاءة مستشفياتنا وأجهزتها وتحديثها مع أكثر من 100 دولة في العالم ... الطب والتعليم مهن أزلية تاريخية محترمة جدا ومقدرة جدا لكن تجارها ممن أعمتهم المادة حولوا المهنة الإنسانية إلى وظيفة روتينية والوظيفة إلى فساد التجارة ... يا عيبـــــاه يا أسفـــــاه ؟




دمتم بود ...


وسعوا صدوركم