سوق أو أسواق المباركية أنشأ قبل سنة 1899 وقد كان ولا يزال المنطقة
الأكثر مركزية في الإقتصاد الكويتي قديما وحتى حديثا ... حيث تتمركز حوله البنوك
والمكاتب العقارية والبورصة والشركات المختلفة والفنادق ويضم سوق المباركية أكثر
من 600 محل تجاري بأنشطة مختلفة ... وهذا السوق هو عبق التاريخ ويعتبر من أهم
المعالم التي يقصدها زوار الكويت ومواطنيها ومقيميها لما لهذا السوق من شعبية
وبساطة وعدم تكلف ... ولذلك ليس مستغربا أن يرتاد أسواق المباركية مئات لآلاف
شهريا والملايين سنويا إذن من الناحية التجارية يعتبر السوق مكانا مربحا لكن في
المحلات التي تكون في قلب السوق أما ما يتطرف السوق فقد تعرضوا لخسائر ... وهذه
الخسائر هي محور الموضوع والذي يرقى ما يحدث فيه إلى الجريمة المالية والإغتيال
الإقتصادي ومحاربة وتدمير سمعة الكويت ؟
العقل الطبيعي والمنطق الواقعي وحتى علم التجارة وفنونها تقول لك إن
كنت أنت منتج ومصدر للنفط يجب أن تكون الأقل سعرا بأسعار الوقود ... وإن كنت دولة
ذات موقع جغرافي مطل على البحر بمساحات كبيرة يجب أن تمتلك أرخص أسعار الأسماك ...
نفس الواقع والمنطق عندما تجد الدول المصدرة للفاكهة تباع فيها الفاكهة بأرخص
الأسعار والدول المصنعة للسيارات أسعارها أقل من الأسعار العالمية ... معادلة جدا
طبيعية ومنطقية ومفهومة لكن الغير منطقي والغير مفهوم وتصل بالأمور إلى شبهة فساد
من قبل عقول غبية أو شلة عصابات تستهدف الكويت كيانا واقتصادا وسمعة وصولا إلى ضرب
الأمن الوطني ... ولأن الغذاء يعتبر أمن وطني وسمعة الدولة داخليا وخارجيا تعتبر
أمن وطني والسرقات والفساد والشبهات تعتبر تهديد مباشر للأمن الوطني والسلم
الإجتماعي ... فليس مقبولا على لإطلاق أن تستمر عصابات الخضروات والفواكه وعصابات
الأسماك وعصابات الدواجن واللحوم وغيرهم بصناعة إقطاعيات وعصابات تنهب المال العام
وتستحقر المواطنين ... وكل هذا يجري أمام مرأى ومسمع وعلم أدوات الدولة الرقابية
والأمنية في عملية استغلال تتجاوز سنويا أكثر من 1.5 مليــــار دينار أي أكثر من
1.500 مليون = 4.9 مليار دولار سنويا ... والحكومة التي تعتبر هي رب الفساد في
الكويت والراقصة المحترفة التي تتمايل وتتحايل على قوانين الدولة ومواطنيها فيتحول
الممنوع إلى مسموح والمرفوض إلى قانون وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء !!! ... وهي
لعبة خسيسة وضيعة استوردناها من الخارج فالضرائب تعتبر سرقة وجباية جيوب المواطنين
لكنها تصبح قانونية 100% إن صدر فيها تشريع بقانون ... والضرر وقع ولا يزال قائم
فعليا ومطبق على مئات آلاف المواطنين والمقيمين باسم القانون فيصبح الضرر ترف
والحجة باطلة والقضية منتهية فقط لأن الحرام والباطل صدر بقانون ... ولذلك ليس كل
قانون صحيح وليس كل تشريع خرج من رجل شريف وليس حتى كل حكم قضائي صحيح وهذه قاعدة
بشرية مطلقة بأننا طالما نحن بشر إذن نحن نخطئ ... وما قتل الناس وضيعها إلا الحسد
وخبث النفوس والنظر لأرزاق الغير والتافه الفاشل الذي يمتلك سلطة فيستولي على
الأموال بالحرام دون أي إحساس بالخزي ؟
الكويت دولة ليست غنية كما يتوهم الكثيرون أو كما تكذب حكومتنا علينا
وتصور وطننا أنه على شفى الإفلاس كلا وأبدا بل الكويت فاحشة الثراء ... فكيف
الدولة فاحشة الثراء تنهب وتأكل داخلها ومواطنيها تحت ذريعة "إيجاد مصادر دخل
متعددة للدولة" !!! ... فسلمت الحكومة أسواق المباركية لشركه اتفقت مع وزارة
المالية "فتوة الحارة" فقامت الشركة بمنح مبلغ "على سبيل
المثال" 50 مليون دينار ودفعتها مقدما للحكومة ومن ثم هذه الشركة تستبد
بالأسواق وتفرض قيمة إيجارات خرافية تعبر عن حجم وكم الجشع والسطحية التجارية
والجريمة ضد الكويت وهتك عرض سمعة أسواق المباركية العريقة تاريخيا ... فتبدأ
الشركة بفرض إيجارات تصل إلى 2.000 دينار شهريا على محل ملابس داخلية للرجال وغتره
وعقال ... وخلو محل بقيمة 40 ألف دينار على محل لتصليح الأحذية ... وكل ذلك يتم
تحت نظر وعلم وزارة المالية والتجارة ورسميــــا مع أن الخلو في القانون "حسب
علمي" ممنوع ومجرم وبيع أو إيجار غير قانوني لكن طالما الشركة دفعت لوزارة
المالية فلا يعنينا ماذا تفعل الشركة بالمحلات وبسمعة السوق ... والجريمة الأخرى
"بعض" المواطنين المجرمين هم شركاء أساسيين بالجريمة عندما تملكوا بعض
المحلات ثم بطشوا بطشا مجرما بالمؤجرين ... ولذلك يجب أن تحاسب الحكومة بوزير
التجارة ووزير المالية ويجب أن يخضعوا جميعا لهيئة مكافحة الفساد
"النائمــــة" ويجب أن تتغير السياسة كليا في أهم مرفق شعبي وتاريخي ...
والدولة يجب أن تغير قوانينها التي حولت الحكومة المحترمة إلى عصابة متوحشة لا
تفهم ولا تعقل إلا أن يأتيها خراج الأرض ... فلا مالك ولا شركة لأي متر في أسواق
المباركية إلا وزارة المالية فقط لا غير ويكون الحل على الشكل التالي
1- كل أسواق المباركية ومحلاتها ملكية حكومية 100% ومن يمتلك عقارا أو
محلا يتم تثمينه وفق سعر السوق وبشكل عاجل وحاسم .
2- قيمة إيجار المحلات من 100 إلى 400 دينار كحد أقصى .
3- مدة العقد لكائن من يكون هي مدة 4 سنوات فقط ولا تجدد .
4- بعد انتهاء الـ 4 سنوات تجرى قرعة علنية للمؤجر الجديد .
5- يمنع قطعيا التأجير من الباطن ومن يثبت جرمه تصادر بضاعته ويطرد فورا
.
6- تنشأ مكاتب لوزارة الداخلية الأمن والمباحث والتجارة والمالية
والبلدية والصحة والهيئة العامة للبيئة ومكافحة الفساد في أسواق المباركية للإشراف
عليه ومتابعته ومتابعة ومراقبة محيطه .
7- لا يجوز بالمطلق المساس بهذا السوق لما لأهميته التراثية والتاريخية
والشعبية وتكون الحكومة مسائلة أمام أي عبث أو فساد من قبل مجلس الأمة وديوان
المحاسبة والجهات القضائية .
8- اعتبار كل ما يمس أسواق المباركية مال عام ويحق لأي مواطن التقدم
بشكوى أمام القضاء للنظر في شكواه .
الجمعيات التعاونية
1- قيمة أي محل وأي مساحة داخل أو خارج الجمعية التعاونية من 100 إلى 500
دينار شهريا فقط .
2- مدة عقد الإيجار سنتين فقط ويجدد عقد الإيجار بالقرعة العلنية مع
الإعلان المسبق .
3- تراقب الأسعار من خلال وزارة التجارة وتجبر المؤجر على عدم رفع
الأسعار .
4- قيمة الإيجارات تتم بمراقبة وزارة الشؤون وديوان المحاسبة ووزارة
المالية .
5- دخل الجمعية من إيجارات وأرباح يتم توجيهها للعناية بالمنطقة وتجميلها
ونظافتها ومساعدة المدارس واحتياجاتها والعناية بإضاءة الشوارع ونظافة اللوحات
الإرشادية وصبغ الأرصفة والإهتمام بالحدائق وغيرها .
6- لا تستدخل وزارة المالية أي مبالغ في خزائنها وتكون طرفا في عقد
الإيجار .
7- يمنع إيجار أي عقار لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم من الدرجة الأولى
والثانية والثالثة .
8- تفرض على كل جمعية تعاونية بتركيب كاميرات مراقبة وتربط مع وزارة
الداخلية مباشرة .
بضع خطوات كافية أن تنسف غلاء الأسعار وتنشط وتحرك العجلة الإقتصادية
لتجار التجزئة وللمواطنين والمقيمين ... وكل ما فعلته هو أني ضربت أيادي عصابات
الفساد الذين لم يجدوا كويتيا واحدا مخلصا شريفا يوقفهم عند حدهم ويقول لهم كفى
توقفوا يا أهل جهنم الملعونين ... يا رجل أنت بكل دخل أسواق المباركية والجمعيات
التعاونية تحرقهم بقرض واحد لدولة خارجية وتبعثرهم خلال دقيقة في صفقة أسلحة فاسدة
... فلا تصورون لنا عظمة وأهمية الدخل التافـــــه جدا لما تفعلونه من جرائم بحق
الكويت وسمعتها ومواطنيها ... واعلموا يا أصحاب النفوس الجشعة يا خونة الكويت ويا
سراقها أن المقابر مليئة بأمثالكم فلا عبرة لكم إلا قبوركم العفنة أو أن يخرج مسؤل
وطني شريف يجعلكم عبرة للشعب بأسره ويخلدكم التاريخ الكويتي كأقذر فئة عرفها الشعب
الكويتي ... وطن صغير وجميل ورائع حباه ربكم بخيرات لا تعد ولا تحصى ومنّ عليه
سبحانه بما لم يمن على غيركم لكن خرج من هذه الأرض العفن والنجس وهؤلاء لا يعرفون
ربا ولا دينا فربهم دينارهم ودينهم مصلحتهم ... وهؤلاء هم أهل جهنم الخالدين فيها
بإذن الله ونسأله سبحانه أن يعجل بزوالهم وأن يبتليهم بأنفسهم ويدمي قلوبهم كمدا
وحسرة وأن لا يغفر ربنا لهم فلعنة الله على كل كويتي ظالم ومجرم وسارق وفاسد لعنة
الله عليهم جميعا أيا كانت أسمائهم ومناصبهم وصفاتهم ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم