بتاريخ 16-4-2013 كتبت ونشرت موضوع بعنوان : هذا هو أول مخطط وضع لتدمير الكويت
"سأرفق لكم رابط الموضوع في نهاية هذا الموضوع" ... وكان الموضوع عبارة
عن مخطط بريطاني وبقوة نفوذها وبضعف مشيخة الكويت آنذاك كلها عوامل تكونت وتجمعت
لتفرض واقع غير من شكل الهوية الكويتية بالكامل ... لكن في موضوعنا هذا الأمر
مختلف وهذه المرة المخطط كويتي والمنفذ كويتي والعدو كويتي وليس بريطاني ولا
أمريكي كويتيي وكويتيين بنسبة 100% ... لتتضح الصورة أننا في الكويت لا نعاني من
أزمة مؤسسات ولا أزمة قانون لكننا نعاني من أزمة فساد شرذمة أفراد أفسدوا المؤسسة
والقانون ... وأنا كمواطن كغيري من المواطنين أسأل وأتسائل مثلي مثل غيري : أنا
لست مسؤلا ولا صاحب قرار ولا أصلا شيئا مهما في الدولة فما ذنبي إن كانت الحكومات
الكويتية ومجالس الأمة الكويتية فاسدين أو فاشلين ؟ ... بمعنى لماذا أنا أتحمل خطأ
وزير أو فساد عضو أو تفاهة مسؤل هنا وهناك ؟ ... والحكومة الفاشلة العقل والمنطق يقولان
لك تغييرها أمر طبيعي جدا والفاسد يوقف عن العمل فورا ويقدم لجهات التحقيق والقضاء
ولا تنتظر إقالته أو تغييره ... وحتى لا نخوض في تحليل شخصيات "بعض"
مسؤلين الدولة لأننا أصلا فاقدين الثقة بهم فلندخل في صلب موضوعنا ؟
المركز المالي للكويت عالميا يؤكد متانة وثقة العالم بالكويت ففي
تاريخ 5-5-2019 ثبتت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف
الإئتماني تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "Aa2" لعام 2019 مع نظرة
مستقبلية مستقرة ... وفي تاريخ 10-4-2019 أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن
الكويت بتوقعات بارتفاع نمو الاقتصاد الكويتي لـ 3% في 2019 و 3.3%
في 2020 ... وفي تاريخ 11-4-2019 ثبتت وكالة «فيتش»
الدولية للتصنيف الائتماني أمس تصنيفها الإئتماني السيادي للكويت عند المرتبة "AA" لعام 2019 مع نظرة
مستقبلية مستقرة ... إذن المراكز العالمية تؤكد أن وضع الكويت المالي والإقتصادي
مستقر ولا يبعث على أي مخاوف بل واقتصاد موثوق فيه مما يوفر ثقة للمستثمرين
والبنوك في الخارج من أمان التعامل مع الكويت ... وعلى الجانب الأخر تدير الهيئة
العامة للإستثمار الكويتية أصولا سيادية تتجاوز أكثر من 561 مليار دولار = 170 مليار دينار كويتي
... وفي تاريخ 25-8-2019 نشرت صحيفة الراي الكويتي خبرا يتحدث عن استثمارات كويتية
في أمريكا وبريطانيا وألمانيا بقيمة 703 مليار دولار = 213 مليار دينار كويتي ...
وفي 25-6-2019 اشترت مؤسسة البترول الكويتية 67 محطة وقود في أسبانيا لتصبح الكويت
الدولة رقم 1 في كل قارة أوروبا التي تمتلك أكثر من 4.700 محطة وقود تحمل شعار شركة "كيو ايت - Q8" العالمية توفر
دخلا يتجاوز أكثر من 9 مليار دولار في السنة ... وقد بلغت إيرادات الكويت النفطية من
بداية العام المالي 2018 -2019 وحتى نهاية مارس الماضي 58.5 مليار دولار = 17.7
مليار دينار كويتي ... أما صندوق احتياطي الأجيال القادمة فقد كان يحمل رصيد
يتجاوز أكثر من 24 مليار دينار = 79 مليار دولار ثم تنخفض إلى 18 مليار دينار بعد
سحب 6 مليار دينار في السنة المالية 2018-2019 ولا يزال السحب قائم باستنزاف حكومي
وبموافقة مجلس الأمة ... ونأتي على المهم والأهم أن الكويت منذ تحريرها في 2003
إلى 2010 أي 7 سنوات لم تقم الحكومة بأي مشاريع تنموية ولا بأي نهضة عمرانية أي
أننا من الطبيعي أمام فائض مالي لكن ومع ذلك وفي تلك الحقبة كانت الحكومة تتعلل بالعجز
وتسحب من الإحتياطي العام ... إذن نحن أمام أمرين لا ثالث لهما : إما نحن أمام
لصوص كويتيين أو أننا أمام فاشلين كويتيين ... فالأرقام الدولية والرسمية تؤكد
100% بأننا دولة ذات اقتصاد مرعب يتجاوز أكثر من تريليون دولار = 303 مليار دولار
وبدخل سنوي لا يقل عن 65 مليار دولار = 20 مليار دينار ... ناهيك عن الأصول
المرعبة المليارية لشركة التأمينات الإجتماعية ووزارة الأوقاف الخاصة بـ
"الوقف" في الكويت والهيئة العامة لشؤون القصر ؟
ما هو المخطط لإفلاس الكويت ؟
المخطط حسب ما أعتقد أنه يهدف إلى حرق صندوق الإحتياطي العام للدولة
والذي كذّبوا كعادتهم علينا وأطلقوا عليه "صندوق احتياطي الأجيال
القادمة" ... ومن ثم تدخل الدولة في لعبة الإقتراض الخارجي مع عدم استبعاد
تقاضي الرشاوي والعمولات من وراء تلك القروض ليدخلوا الكويت في لعبة الدول التي
تإن من وجع القروض ومن ثم ضرب قيمة الدينار ... ومن ثم يحركون لعبة الرعب في نفوس
الشعب من أن الدولة ستفلس وإن لم تفرض الضرائب فسنصبح مثل فنزويلا الدولة الغنية
بالنفط لكنها المفلسة والفقيرة كما روج خذا الفلم رئيس مجلس الأمة السيد / مرزوق
علي الغانم ... ثم زاد الطين بله التاجر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ
/ ناصر صباح الأحمد عندما صرح بتاريخ 17-3-2019 وقال : 14 شهرا وسينفد
الإحتياطي العام للدولة وأن الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات 2014 أي أن النمو غائب
منذ سنوات وسيسجل %1 فقط سنوياً حتى 2020 ...
مخالفا بتصريحاته كل الوكالات العالمية للتصنيف الإئتماني ومخالفا لتوقعات صندوق
النقد الدولي الرسمية الخاصة بالكويت لعام 2019 ... وإن كنا نعاني العجز ونحتاج
إلى الترشيد فلم يتقاضى مسؤلي الدولة مبالغ مالية عن كل اجتماع في وزاراتهم ومقار
أعمالهم ؟ وإن كنا نعاني من عجز لم كل هذا البذخ على الوزراء والوكلاء لتصل
رواتبهم إلى عشرات الآلاف شهريا وعشرات الملايين سنويا ؟ وإن كنا نعاني من عجز فلم
السيارات الفارهة لكل المسؤلين ؟ وإن كنا نعاني من عجز فلم يتقاضى الوزراء مكافئة
سنوية لكل وزير 100 ألف دينار وتصل مخصصات الوزير ما بين 300 و 500 ألف دينار
سنويا ؟ وإن كنا دولة تعاني من العجز فلم منحتم في أقل من 10 سنوات أكثر من 5
مليار دينار كويتي وزعت ما بين هبات ومنح وقروض ؟ وإن كنا دولة تعاني من العجز فلم
صرف مئات الملايين للأعمال الممتازة لبعض الموظفين ؟ وإن كنا نعاني من عجز فلم صرف
المليارات على صفقات الأسلحة ؟ وإن كنا نعاني من عجز فلم التضييق على الكويتيين
تحديدا وحصريا والذين بالأساس لا يشكلون سوى أقل من 30% من تعداد السكان ؟ وإن كنا
نعاني من عجز فلم مشاريع التنمية لا تزال مستمرة بجنون الصرف ؟ ... يا سادة أنتم
فاشلون وفاسدون في إدارة الدولة وشبهة السرقة يستحيل أن نستبعدها عنكم ... وفي دول
رأيتموها بأم أعينكم القضاء والقانون الذي كان يحميهم ويوفر لهم غطاء قانوني هو
نفس القضاء ونفس القانون الذي زج بهم في السجون ... وإن كان الكويتيين لا يشكلون
30% من تعداد الشعب فماذا كنتم ستفعلون لو كنا 50% أو 70% فهل ستعلنون الحرب علينا
أو فرض الجباية وسرقة جيوب المواطنين ؟ وماذا سيكون حالنا لو كان تعداد سكان
الكويت أكثر من 10 ملايين نسمة فهل كنا سنصل إلى درجة ومستوى الصومال والسودان ؟ ... فإن كان الفاشلين والفاسدين حرقوا وضيعوا المال العام فكيف
نستأمنهم على أموال الضرائب بل وكيف أنهم موجودين على رأس عملهم دون لجنة تحقيق
مستقلة ودون محاسبة ؟ وماذا يفعل بنك الكويت المركزي هل هو متواطئ مع الفاشلين أو
الفاسدين أم تم إخراسه وأين وأين وأين !!!
هل الأمر ذاهب إلى حرق احتياطي الأجيال
ثم الإقتراض ثم ضرب العملة الكويتية واقتصاد البلاد بعد 10 سنوات قادمة ؟ ... والسؤال
الذي لم نجد له أي إجابة إلى الآن : لماذا الحكومة تكره المواطن الكويتي تحديدا ما
الذي بينها وبينه ؟ ولماذا مجلس الأمة هو أيضا يستغفل الشعب ويتحايل عليه ؟ ...
إني أحذر وأنبه ملف الضرائب إن فتح فعلى
الحكومة ومجلس الأمة أن يتحملوا عواقب ما سيحدث وهذه المرة ليست لعبة 2011 – 2012 هذه
المرة الثمن سيكون باهضا جدا وأكبر منكم جميعا وافهم أن "البرتقالي والأزرق"
سيتوحدون لمواجهة الفاسدين والفاشلين ... وهذا توقع سياسي أقرب إلى الحقيقة في وضع إن بدأ فليستعد الفريق الذي
تآمر على الشعب عليه أن يستعد للرحيل نهائيا من على المشهد السياسي ... لا تصدقني
وإن كنت أنت وأنت ترونها مغامرة ولعبة سياسية فافعلها أنت كما تعودت أن تلعب في
وطننا وهذه المرة يا عزيزي game over ومن شار عليك أنت وهو
باي باي خارج المسرح السياسي ... والأيام بيننا ؟
ابتلينا بفاشلين وفاسدين لا يعرفون
للحياء طريق
دمتم بود ...
هذا هو أول مخطط وضع لتدمير الكويت
وسعوا صدوركم