مقدمـــــة
الموضـــوع
في
حقيقة الأمر أن هذه الفكرة قد أخفيتها لمدة تتراوح ما بين 8 و 10 سنوات وتكتمت
عليها ولم أنشرها قط بين مواضيع المدونة والتي تتجاوز أكثر من 1.500 موضوع ... وقد
راسلت المراكز الدولية الخاصة في حماية حقوق الملكية الفكرية فلم أجد أي ضمانات لعدم
سرقة أو تقليد أو تعديل الفكرة فابتعدت عنهم لخطورة بعض الأفكار ... لكن قانونيا
يعتبر النشر مصدر موثوق فيه من ناحية إثبات حقوق الملكية الفكرية بنسبة 100%
باليوم والتاريخ والوقت ... لكن في ظل الظروف الراهنة والتي تستوجب علي المساهمة الفعلية
في مساعدة الكويت ولو بجزء بسيط فإني لم أجد إلا أن هذه الفكرة يجب أن تخرج إلى
العلن ... وبعد استشارة أحد الإقتصاديين الثقـــاة لدي وهو السيد والأخ الفاضل /
محمد إبراهيم الراشـــد وبالرغم من إلمامي الواسع في الفكرة
فقد تناولت
المسألة من جديد من الناحية الاقتصادية من جميع جوانبها مع الأخ "بو
إبراهيم" وبعدها قررت أن أنشر الفكرة بكل تفاصيلها ... وإذ أنبه وأحذر وأذكر
أي حكومة على مستوى العالم من سرقة هذه الفكرة أو تقليدها أو اقتباسها أو التعديل
عليها فإنه ستتم مقاضاتهم ونشر سرقتهم علنا ... لأن هذه الفكرة هي ملك لمدونة
الكويت ثم الكويت وصاحبها المواطن الكويتي بنسبة 100% وإني أقدمها بالمجـــــان
إلى الحكومة الكويتية فقط وحصريا ولا أرغب بأي مكافئة أو منصب أو وظيفة أو أي نسبة
مالية من الحكومة بأي شكل من الأشكال ... لكن لي الحق الكامل والمطلق والطبيعي
بأخذ حقي من الفكرة من البنوك الكويتية وكل من يدخل معها في هذه المسألة كوني صاحب
أول فكرة اقتصادية من هذا النوع في العالم ... وأرجو قبل الحكم على الفكرة أن يقرأ
الموضوع كاملا غير منقوص لفهم كافة التفاصيل بعناية وأني أعلم مسبقا أن هناك من
سيعيب بها ومن سيستحسنها لكن المهم هو من سيستغل هذه الفرصة الإستثنائية بصدق
وأمانة وذكاء ودهاء اقتصادي باهر ... لذا اقتضى التنويه والتحذير .
تاريخ
النشر
الكويت
الجمعة 3-4-2020
في تمام الساعة 8.45 مساء
مقدمة
الفكــــرة
في كل
حكومات العالم أموالها تودع في بنوكها المركزية والتي بدورها تنفق من خلالها على
رواتب موظفي الدولة وترسلها للبنوك المحلية التي بدورها تودع تلك الأموال في
حسابات عملائها ... بالإضافة يقوم البنك المركزي في أي دولة بدفع الأموال لمناقصاتها
الحكومية والتجارية سواء المحلية أو الدولية بالإضافة يقوم أي بنك مركزي في أي
دولة بمراقبة الأعمال المصرفية للبنوك التجارية المرخصة لديها ... وفي هذه الفكرة
والتي تعد أول فكرة اقتصادية من نوعها على مستوى العالم أهدف من خلالها إلى تغيير
فكر الاقتصاد العالمي لتوفير مصادر دخل أخرى للدولة أو لأي دولة في العالم ... وفي
نفس الوقت هي عملية تغيير في السلوك والفكر المالي وتحويل البنوك المحلية ونقلها
من العمل التقليدي المتعارف عليه إلى نقلة نوعية في التغيير الإستثنائي في فكر العمل
المصرفي ... والفكرة هناك أموال ضخمة وبأرقام مرعبة توجد في البنك المركزي في
الكويت وغيرها وهذه الأموال تعتبر أموال شبه مجمدة لا يتم استثمارها ولا
تتم دورة المال من خلالها وهذه الأموال يجب أن نستغلها ولا تترك هكذا دون أي
استفادة ... وفي هذه الفكرة سيتم التركيز على الكويت حصريا لكن الرعب فيها لو كانت
دول ذات اقتصاديات مهولة وبنوك مرعبة كالصين وأمريكا وأوروبا ... ففي دول أخرى ميزانيتها تتراوح ما بين 500 مليار دولار إلى 3
تريليون دولار كألمانيا والصين وأمريكا واليابان وبريطانيا وغيرها أي أنا أتحدث عن
مبلغ يتراوح ما بين 155 مليار دينار إلى 930 مليار دينار كويتي في كل سنة من
ميزانيات تلك الدول الصناعية العملاقة هي أموال غير مستثمره على الإطلاق ... في
مقابل بنوكها التي تعمل وأسست على أراضيها مثل "البنك الصناعي والتجاري
الصيني - Industrial and Commercial Bank of China" والذي تبلغ أصوله 4 تريليون دولار وقيمة
سوقية بأكثر من 350 مليار دولار ... والبنك الأمريكي "جيه بى مورجان تشيس "JPMorgan Chase &
Co" والذي تتجاوز حجم أصوله بأكثر من 2.5 ترليون
دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 375 مليار دولار ... وفي اليابان بنك "ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشيال جروب - Mitsubishi
UFJ Financial Group" والذي تتجاوز أصوله بأكثر من 2.8
تريليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 80 مليار دولار ... وفي بريطانيا يعتبر
بنك "إتش إس بي سي - HSBC" أكبر بنوك أوروبا والذي تبلغ أصوله
أكثر من 2.6 تريليون دولار بقيمة سوقية تتجاوز أكثر من 187 مليار دولار ... وأما
في الكويت الدولة الصغيرة والإقتصاد الصغير فوفق الميزانية العامة للدولة
2019-2020 فقد قدرت المصروفات بـ 22.5 مليار دينار كويتي = 72.5 مليار دولار ...
كما قدرت قيمة المصروفات الزائدة عن الإيرادات بقيمة 8.2 مليار دينار كويتي = 26.4
مليار دولار بمجموع = 30.7 مليار دينار كويتي = 99 مليار دولار ... بينما بلغت
إيرادات الدولة الإجمالية وفق نفس الميزانية 2019-2020 بـ 15.8 مليار دينار = 50.9
مليار دولار ولذلك تغطي الدولة قيمة العجز من خلال السحب من الإحتياطي العام
للدولة والذي بلغ في 2018 أكثر من 29.9 مليار دينار = 90 مليار دولار ... كما أن
هناك صندوقا أخر وهو صندوق احتياطي الأجيال القادمة والذي تقدر قيمته بأكثر من 152
مليار دينار كويتي = 490 مليار دولار ... المصدر : وزارة المالية الكويتية +
صحيفة الأنباء ... إذن هناك مال عام يقدر ما بين 15 إلى 25 مليار دينار كويتي
ينفق دون أي فائدة منه ودون استثماره وهذا المال هو هدف موضوعنا هذا وهو استثمار
هذا المال بأقصى درجة ممكنة لينتج لنا مالا أخر وبقيمة تستحق المغامرة محسوبة
وموثوقة النتائج ؟
الفكــــرة
الفكرة
هي أن الميزانية العامة للدولة التي تقرها الحكومة يتم وضع قيمة الميزانية كلها في
وقت واحد وبدفعة واحدة لدى بنك محلي أي قيمة ميزانية الدولة 20 أو 30 مليار دينار
كويتي يتم إيداعها في بنك تجاري محلي ... لا شك أنها ستكون مفاجأة وصدمة وزلزال في
الفكر الاقتصادي الكويتي المحلي والإقليمي والعالمي والصدمات ستكون متفاوتة ما بين
القوة والحجم وكلما كان اقتصاد الدولة أكبر وأقوى كلما كانت الأرباح خرافية
الأرقام ... وبالتأكيد هناك علامات استفهام كثيرة خاصة في هذه المسألة بل
والمغامرة المغرية وهذه أيضا لديها علامات تعجب أكثر وأكثر وفيها من التشكيك
الكثير ... ودون أدنى شك أن كل أسباب التشكيك والأسئلة هي في محلها تماما ولذلك
سأشرح الفكرة بكل تفاصيلها الكاملة وإن شاء الله لا أنسى نقطة حتى أغطي الفكرة من
الألف إلى الياء حتى يفهم المعنيين حقيقة الفكرة وجدواها الاقتصادية ونسبة
الإيجابيات والسلبيات منها ... وإن كانت البنوك ستستفيد من هذه العملية فهذا أمر
مؤكد لكن استفادة الدولة والحكومة هي الأكبر بكثير فالأمر كمن رمى في حضنك مبلغ
يتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار دينار سنويــــا دون وجود أي مخاطر ... مع شديد
الإنتباه أن البنوك المحلية في الكويت لا يمكن لها أن تخاطر بسمعتها المحلية
وسنوات تاريخ إنشائها حتى يكون الأمر فيه شبهة سرقة للأموال العامة خصوصا لو علمتم
تفاصيل هذه الفكرة بحقيقتها ؟
تفاصيل
الفكـــــرة
1- تقر
الحكومة ميزانيتها السنوية بقيمة لا تقل عن 20 إلى 25 مليار دينار كويتي .
2- تقدم
الحكومة عرضها للبنوك المحلية الكويتية حصريا باستثمار قيمة الميزانية العامة
للدولة .
3- مدة
الإستثمار سنتين متتاليتين ولا يجوز التجديد إلا إن كان سعر الفائدة مغري .
4- يفوز
بالعرض البنك الذي يقدم أعلى سعر فائدة ممكنة وفق المعدل والمقاييس العالمية وليس
المحلية .
5- فرضا
يتواجد موظفي من بنك الكويت المركزي وموظفي وزارة المالية لمراقبة سلامة صرف أموال
الحكومة على كافة أعمالها وبكافة إجراءاتها المعتادة والطبيعية .
6- البنك
المركزي لا يتدخل بمناحي الإستثمار في الأموال التي يستثمرها البنك التجاري داخليا
أو خارجيا .
7- مبلغ
الميزانية يعتبر مبلغ تنازلي أي البنك الذي يستثمر أموال الميزانية العامة للدولة
هو يستثمر في المتبقي من المال تنازليا حتى نهاية أموال الميزانية .
8- بعد
انتهاء أعمال السنة المالية ترحل فروقات المال إلى وزارة المالية + أرباح
الإستثمار التي تعهد البنك باستثمارها وفق سعر الفائدة المتفق عليها دفعة واحدة في
موعدها المحدد .
9- لا
يجوز إيداع ميزانية السنة التالية إلى البنك إلا بعد أن يسدد البنك كافة المستحقات
المتفق عليها وخلال 15 يوم وإلا أعتبر الاتفاق لا غيا ويترتب على ذلك عقوبات سنأتي
على ذكرها .
10- على
البنك المحلي أن يخطر وزارة المالية مسبقا بحركة المال العام المراد استثماره
خارجيا ويحدد مسار الأموال مرفق عقود أي اتفاق في أي استثمار داخل وخارج الكويت من
باب سلامة وصحة الإستثمار .
11- البنك
المحلي لا يحتاج إلى موافقة أي جهة حكومية في الإستثمار الداخلي أو الخارجي لكنه
يخطر الجهات الرقابية والمالية مسبقا أو بعد الإستثمار بكافة التفاصيل بشكل رسمي .
12- يمنح
البنك المحلي حرية الحركة الاقتصادية وفق ما يراه مناسبا دون تدخل من أي جهة
حكومية لكنها تظل مراقبة لحركة الأموال ومعرفة خط سيرها فقط بدقة متناهية .
13- بعد
الفوز باستثمار ميزانية الدولة لا يجوز للبنك المحلي التعامل مع الأفراد والشركات
ذوي الملائة المالية المنخفضة والمتوسطة على الإطلاق .
14- لا
يجوز للحكومة أن تمنح أموال الميزانية العامة للدولة لأي بنك محلي وحتى الفائز
منها بأعلى سعر فائدة إلا بعد تقديم خطة عمل اقتصادية واستثمارية واضحة ومحددة الجداول
والمواعيد .
15- يحق
لبنك الكويت المركزي وقتما يشاء أن يخطر وزير المالية ويوصي بوقف التعامل الفوري
مع البنك المحلي إن اكتشف فسادا أو تلاعبا أو تأكيد لسرقة لتلك الأموال .
16- مجلس
الوزراء هو المعني الوحيد وبقرار رسمي بإلغاء كافة أمور العملية برمتها ولا يجوز له
التدخل بجزء منها فإما الإستمرار الكامل أو الإلغاء الكامل والمسبب والذي يحمل
أدلة قطعية الثبوت .
17- كل بنك
محلي فائز في عملية الإستثمار يوضع عليه شرط جزائي = ضعف قيمة سعر فائدة الإستثمار
المتفق عليه .
18- أكبر 5
ملاك للبنك + أعضاء مجلس إدارة البنك المحلي يعتبرون شركاء ومتضامنين في هذه
العملية برمتها بشخوصهم وبصفاتهم .
19- يحق
للبنوك المحلية الإندماج الاقتصادي الرسمي من أجل هذه العملية ولا يحق لهم
المشاركة فيها كمجموعات اقتصادية .
20- أعمال
البنك المحلي في الإستثمار تعتبر سرية أمام العامة ومكشوفة أمام الجهات المالية
والرقابية في الدولة .
العقوبات التي ستفرض على البنك المحلي
1- في حال
فشل البنك المحلي من توفير ما تعهد به من نسبة الإستثمار تسحب رخصة البنك وتصادر
ممتلكاته ويغلق نهائيا .
2- كبار
ملاك البنك + مجلس إدارة البنك كافة متضامنين في تحمل المسؤلية كاملة عن أي خسائر
أو أضرار أو إخفاق في أي التزام وعليه تصادر ممتلكاتهم الشخصية كافة لتغطية أي عجز
.
3- يقدم
جميع مسؤلي البنك إلى القضاء .
4- تتم
ملاحقة الأموال العامة داخليا وخارجيا وفق الأطر القانونية .
مصادر تمويل هذه الفكرة
1- الميزانية العامة للدولة .
2- أموال وأصول الهيئة العامة للإستثمار .
3- أموال وأصول التأمينات الاجتماعية وبيت
الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ... وهم بالمناسبة من أكبر الجهات الإستثمارية في
البلاد .
فائدة
الفكــــرة
1- نقل
العمل المصرفي الكويتي من المحلي إلى العالمي بصورة جريئة .
2- التشجيع
على الإندماج الاقتصادي مما يولد كيانات اقتصادية أكثر متانة وقوة وثقة .
3- إيجاد
مصدر دخل للدولة لا يقل عن 5 مليـــار دولار وأكثر من 10 مليار دولار كل سنتين .
4- تعزيز
ثقة العالم في البنوك المحلية الكويتية ورفع مستوى كفائتها .
5- جذب
البنوك العالمية ذات المستوى العالي إلى دخول السوق الكويتي .
6- إمكانية
إنشاء مشاريع حكومية بتكلفة = 0% مقابل دخل مبلغ الإستثمار من هذه العملية .
نسبة
نجاح الفكـــرة
من يرى
أن هذه الفكرة فيها شبهة سرقة للمال العام فهذا العل لا يرى أبعد من أرنبة أنفه
... بل لو ذهبت أبعد من ذلك لقلت لكم أن الدولة وخلال سنة واحدة تستطيع أن تستدخل
مبلغ لن يقل عن 100 مليار دينار كويتي عدا ونقدا ومن داخل الكويت وليس من خارجها
هذا إن لصل المبلغ إلى 200 مليار دينار ... وهذه فكرة أخرى لا أود الإفصاح عنها
على الرغم من مشروعيتها 100% وقانونيتها 100% ولا تحتاج إلا لبعض التشريعات
والقوانين لا أكثر ولا أقل ... لكن في هذه الفكرة يستحيل أن يغامر أكبر 5 ملاك
للبنك ولا أعضاء مجلس إدارة البنك بسمعتهم الإعتبارية والشخصية والإجتماعية وبأملاكهم وبسمعة
البنك الذي بني على مدى عقود من أجل سرقة بنسبة مخاطر 100% هذا هو المستحيل بعينه
... خصوصا وأن موظفي البنك المركزي ووزارة المالية سيتواجدون في البنك لضمان سلامة
تدفق أموال الدولة في أعمالها اليومية والشهرية والسنوية ... مع شديد الإنتباه أن
هذه الفكرة ستكون أكبر اختبار اقتصادي في تاريخ الكويت وستكون كل أنظار العالم
متجهة نحونا وتراقب بدقة متناهية نجاح أو فشل هذه الفكرة ... التي لو نجحت ستغير
من فكر الاقتصاد العالمي بأسره ولذلك لا أرى أي سبب للتردد من لخوض في هذه الفكرة
خصوصا أن الكويت تتمتع بملائة مالية عالية المستوى تساندها أصولها المالية
السيادية + أصول مؤسساتها الداخلية + استثماراتها الخارجية + دخل النفط المضمون
... كلها قيمة سوقية تتجاوز أكثر من 500 مليار دينار كويتي = 1.6 تريليون دولار بل
يكفي أن أجعل دخل النفط الكويتي في المنقطة المقسومة منفــــردا ضمانا موثوقا فيه
بنسبة 100% ... كمن لديه دخل 100 عقار ويضع 10 عقارات ضمان لتسديد التزاماته
ويتمتع بدخل الـ 90 الباقية ... بل من يشكك بالفشل والخسائر عليه أن يسأل نفسه هذا
السؤال : ماذا فعلت أنت وكل الحكومات الكويتية وكل أعضاء مجالس الأمة والبورصة
الكويتية خسرت خلال 10 سنوات الماضية أكثر من 200 مليار دينار كويتي = 645 مليار
دولار ؟ ... لا شيء أضف على ذلك أن لا أحد بالمطلق يعرف أين تذهب خسائر البورصة
... وفي عرف التجارة إن كان هناك خاسر يعني هناك رابح إلا البورصة الكل خاسر ولا
أحد يعرف من هو الرابح !!! ... إذن الفكرة مجدية نعم ... مربحة نعم وبقوة ... نسبة
المخاطر 0% ... نسبة الأرباح مضمونة 100% .
الفكرة
من الناحية الشرعية
لا يوجد بنوك ربوية وبنوك إسلامية لأنه في الكويت
البنوك كلها دون أي استثناء تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي وبشروطه وتحت رقابته
والبنك المركزي هو من يحدد سعر الفائدة على الجميع ... وطالما حدد سعر الفائدة
فإنه قد انتفت وتلاشت صفة الربوية عن الجميع فإما الجميع مرابين أو الجميع غير
مرابين لأن سعر الفائدة واحدة وليس كل منهم يعمل بمزاجيته أو وفق توجه الفكري
والعقائدي ... أما مصدر شرعية أرباح الأموال التي ستجنيها الدولة من هذه الفكرة
فليس عليها غبارا لأن الأصل هو سلامة العقد والصفقة ثم صحة الأموال وسلامتها وعدم
تلوثها بمصادر مشبوهة كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وما إلى ذلك .
الخاتمــــة
ليس هناك أدنى شك من أن مثل هذه الفكرة سيتلقفها
هوامير الكويت وحيتان الخارج وكل منهم سيداور الأمر في عقله وبين فريقه من
المستثمرين ... وسيجدون فيها فرصة لم يسبق لها مثيلا في العالم لأنه إن كان مبلغ
الإستثمار في هذه العملية في الكويت أكثر من 40 مليار دينار خلال سنتين = 129
مليار دولار بقائدة 5% = 6 مليار دولار = 1.8 مليار دينار كويتي ولو كانت نسبة
الفائدة 6% = 7.5 مليار دولار = 2.3 مليار دينار كويتي ... وهذه قيمة الأموال التي يكنزها بنك الكويت
المركزي ثم يفقها على إدارة وشؤون الدولة دون أدنى استفادة ممكنة أي أننا ضيعنا
خلال الـ 20 سنة الماضية أكثر من 46 مليار دينار كويتي = 148 مليار دولار أمريكي
... وفي النهاية هذه الفكرة ليست مخصصة لذوي العقول السطحية والإتكالية بل سيفهمها
دهاة عقول الإقتصاد ويعون أكثر من جيد ماذا كتبت وبماذا فكرت وماذا نشرت ... وإني أبرأ ذمتي
أمام ربي سبحانه من أي أموال حرام من هذه العملية وأن الفكرة ونشرها بهدف إيجاد
دخل أخر للكويت وحل مشكلة بعض مواطنيها ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم