في الكويت أمر طبيعي بعد أن تتجاوز
السن القانوني للتقاعد وهو أن الرجل يفترض أن يتقاعد بعد 35 سنة خدمة والمرأة 15
سنة خدمة ... وبعد سنوات طويلة من خدمة الموظفين تتم مكافأتهم من قبل الحكومة
ومجلس الأمة بقصف رواتبهم التي كانوا يتقاضونها ... على سبيل المثال راتبك 1.500
دينار تجده يتحول بعد التقاعد إلى 800 دينار وهكذا ... وممثلين الأمة الذين صدعونا
بالشرف والنزاهة والكويت وحب الكويت والإصلاح وهذه الإسطوانة المشروخة يعلمون ماذا
يحدث من مجازر بحق المتقاعدين ... لكنهم لبسوا القطعة السوداء التي يضعها بعض ركاب
الطائرة في الرحلات الطويلة لالتقاط أوقات صغيرة من النوم ؟
إلا أن حكومتنا الرشيدة أدام الله
ظلها وأطال الله بشوت الوزراء قرروا ممارسة الرشوة العلنية لكن بعد تكييفها بطريقة قانونية ؟
انظر كيف يتلاعبون بالمفردات الرشوة
تحولت بقدرة قادر إلى كلمة امتيازات وإلى مكافئات تشجيعية !!! ؟؟؟ !!!
الله لا يوفجكم ولا يوفج القانون ولا
يوفج من صفق لكم على هذا اللعب ؟
علشان جم موظف وقياديين فاشلين أو ناجحين في
أعمالهم وحصريا وفقط في السلك العسكري
( جيش – شرطة – حرس وطني – مطافي )
تمنحهم مزايا إضافية لرواتبهم من أجل
أن يخرجوا تقاعد من الوظيفة ؟؟؟
قد يقول أحد : شالسالفة ؟ ما الأمر ؟
أي قيادي عسكري يتقدم بطلب تقاعد
يحصل على مبلغ لا يقل عن 500 دينار إلى 700 وأكثر زيادة في راتب التقاعد + مبلغ
مالي كمكافئة له = 24 شهرا من راتبه الإجمالي ... ورواتب القياديين معروفه فهي
تبدأ من 3.000 دينار وتصل إلى 5.000 دينار وأكثر أي من 70 ألف إلى 120 ألف دينار ...
وفعليا البعض خرجوا إلى التقاعد واستلموا مبالغهم المالية ؟
لماذا هذا النظام لم يطبق على
الأفراد ولماذا كان فقط للضباط ؟
لماذا هذا النظام طبق على العسكريين
ولم يطبق على المدنيين ؟
لماذا تم اختيار فئة الضباط حصريا
ودون عن باقي الأفراد مع العلم أن الأفراد هم الأكثر استخداما واستهلاكا ؟
العسكري موظف والمدني موظف
ولا
يمكن العسكريين يشتغلون على حاملات الطائرات ولا رواد فضاء ؟
إنها رشوة حكومية بامتياز وجريمة تم
ترخيصها قانونيا ... ولا فرق بينها وبين من يمنح أي مبلغ لأي موظف عمومي أو فراش
من أجل إنهاء معاملته القانونية وهي رشوه تم تسميتها ( إكرامية ) ... وهؤلاء
الضباط رغما عنهم سيخرجون إلى التقاعد بشكل طبيعي شاء من شاء وأبى من أبى ... ومن يعترض فبالإمكان إحالته إلى ديوان
الوزارة إلى أن يخرج من تلقاء نفسه أو وفق القانون يتم إخراجه فرضا عليه ؟
منهم من كان فاشلا في عمله ومنهم من
كان ظالما ومنهم من كان حسنا ومنهم من كان مجتهد ... فتساوى الجميع بخيرهم وشرهم
وخرجوا تقاعد وقبضوا الملايين من المال العام ... وتم تجاهل الأفراد والجنود عن
عمد وعن قصد وتم تجاهل فئة المدنيين أيضا عن عمد وعن قصد ... ولم يتحرك أحد تجاه
هذه المهزلة وهذا الفساد الخطير ؟
بعض المواطنين العاديين يرشون
الموظفين والحكومة أيضا ترشي القياديين ... لكن الأول بشكل غير قانوني والأخر بشكل
قانوني ... تبا عندما يتم التحايل والتناقض باسم القانون الذي أصبح أعورا من شدة
التناقضات ومن كثرة المزاجية والعنصرية ... ولا و100 موظف في النفط أيضا تمتعوا
بنفس المزايا ... عاد أنتوا تخيلوا اللي بالنفط جم قبضوه ومرحبا يا مال عام ومرحبا
يا عدالة ... طبعا التأمينات الإجتماعية ووزارة المالية صم بكم ؟
الله يخليك اطلع تقاعد وتفضل 100 ألف وفوقهم
زيادة راتبك التقاعدي !!! ؟؟؟ !!!
هل هي سرقة أم رشوة من المال العام
تم تغليفها بموافقة القانون ؟
دام هذي حكومتنا وهذا مجلسنا قبضوا
من دبش لا وتبون تنمية بعد ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم