2013-12-28

الحكومة والجمعيات التعاونية وأبو لمعه ؟


طيلة علمي بانتخابات الجمعيات التعاونية لم أقتنع قط بأن الهدف من انتخابهم وصراعهم الشديد على مثل تلك الانتخابات المضحكة جاء بقصد خدمة أهل المنطقة ودون مرتب شهري وكل ما يحصل عليه هي مكافئة زهيدة في أخر كل سنة ؟

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية يوقع على عقود قانونية الخطأ فيها وارد جدا وبالتالي تحمل المسؤولية القانونية والجزائية أمرا مؤكدا + يوقع مئات الشيكات المالية وأيضا الخطأ وارد والمسائلة القانونية أيضا واردة وجرما يشكل جناية وليس جنحة + التزام بالعمل والحضور صباحا وأحيانا كثيرة مساء ... فهل كل هذه المخاطرة وهذا المقابل الزهيد من الأجر في أخر كل نهاية سنة قد جاء حبا في أهل المنطقة التي لا تعرفون عنهم شيئا وأقصاه 100 فرد من أهل المنطقة مقابل أكثر من 3000 فرد من قاطنيها على الأقل ؟؟؟ !!! ؟؟؟


إنها لعبة الكل يعلم عنها وبما فيهم الحكومة المتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي هي أيضا ركن من أركان الفساد والشر المستطير في الكويت ؟


هناك خلل حكومي متعمد ... فالجمعيات التعاونية كل مراكزها وأفرعها يتم تأجيرها وتذهب هذه الأموال إلى وزارة المالية ... بحكم أن الجمعية وأفرعها مقامة على أملاك الدولة والدولة بالتالي يحق لها أن تأخذ أموالها ... أي أن الأمر ليس كما يعرفه الكثيرين من أن الجمعيات التعاونية وأفرعها هي مراكز مجانية أو أراضي من الدولة مجانية وهبتها للجمعيات ... يعني كل جمعية تعاونية وفرع وركن في الكويت غصبا عليه يدفع أجاره للحكومة !!!

الحــــــــــــــــــــل ؟؟؟

يجب أن تكون كل الأراضي التي تمنح للجمعيات التعاونية وأفرعها هي أراضي حرة ولا يؤخذ منها فلسا واحدا ... لأنها أراضي الدولة ومنحت لخدمات مواطنيها أي الشعب ... ومن يستغلها هم المواطنين والمقيمين وليسوا كائنات فضائية ... والإيجارات التي تأتي من حصيلة المحلات والأفرع والأقسام المؤجرة يتم توجيهها لخدمات وتطوير المنطقة مثل تجميلها وزراعتها وتشجيرها ونظافتها وصبغ المحولات الكهربائية ومدارس المنطقة بمناظر جميلة وصبغ الأرصفة ووضع مظلات لمحطات الباصات والمدارس ومواقف الجمعية وأفرعها وتصميم عشرات النوافير وتوفير المزيد من الخدمات ... وما سبق لن يتحقق إلا بإنشاء وزارة كاملة جديدة بإسم
( وزارة الجمعيات والأمن الغذائي )
والتي يقع تحت يدها ومسؤوليتها الثروة السمكية والزراعية وجميع الجمعيات التعاونية واتحادها ... تكون مسؤوليتها كل ما يخص الغذاء ومنتجاته المختلفة ومراقبة الأسعار وضبطها وتوفير البدائل ... وأيضا من سلطاتها تعيين مجالس الإدارات وحلها وإحالة أي شبهة إلى النيابة العامة ... بل وحتى جميع العاملين في كل الجمعيات التعاونية تكون إقامتهم بشكل مباشر على تلك الوزارة وصولا حتى بشركات النظافة والخدمات وغيرها ... أصلا محنا محتاجين الفلم الهندي انتخابات أعضاء الجمعيات التعاونية ولعب وزارة الشؤون ومؤامرات اتحاد الجمعيات ولعبة التجار ولعبهم بالأسعار ؟

بتاريخ 12/9/2012 كتبت موضوع بعنوان : 
حل مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ؟؟؟


فوضى الجمعيات التعاونية وارتفاع أسعار المواد الغذائية هي مشكلة الحكومة بنسبة 1000% فلا هي راقبت بالشكل الصحيح ولا هي وفرت بالشكل السليم ولا هي سهلت بالشكل المطلوب ولا هي حلت الأمور بالشكل الذكي ... كأنها تعلم وتصقل المعنيين بهذا الشأن كيف يحتالون على القوانين وكيف يتم تنفيع هذا أو ذاك بشكل قانوني أو بشكل غير قانوني ؟


يجب أن تتحرر الدولة من عقلية الغباء وتنطلق لأبعد مما تتصور ولو أن هذا الأمر من سابع المستحيلات لكن عل وعسى من ينظر في هذا التشابك المشبوه بين اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون وأملاك الدولة ووزارة التجارة لعله يتحرر من لعنة السحرة ؟


نحن بحاجة ماسة لانقلاب وثورة في العمل التعاوني والغذائي في دولة سبحان من جعل خزائنها لا تنضب ولا تعرف الإفلاس ... لكن بعض أبنائها ضمائرهم شيع جثمانها منذ وقت طويل والحرام أصبح حلال وأمام الكــــاش لا يوجد مستحيل ؟

يجب وضع ضوابط تسري إجبـــــارا على جميع الجمعيات التعاونية حتى لا تكون الجمعيات التعاونية تحت مزاجية مجلس الإدارة هذا أو ذاك ... بمعنى جمعيات تبيع السجائر وجمعيات تمنع بيعها جمعيات تبيع الصنف الفلاني وجمعية تمنع بيعه جمعية تبيع الصحيفة الفلانية وجمعية لا تبيعها ... المسألة غير قابلة لمزاجية أو عقلية هذا أو ذاك ... رف هذا الجمعية عليه إيجار زيادة وهذا الرف إيجاره عادي وهذا الموقع عليه عمولة وهذا الموقع لا عمولة عليه ... وكأن الجمعيات ملك خاص يتم التصرف بها حسب المصلحة وحسب الفائدة ؟


مشكلتنا الحقيقية في الكويت أن الحكومة ووزرائها السابقين والحاليين وحتى القادمين يعتقدون أنهم حكومة كويت 1995م ؟


لو نحاجي طوفه جان أفهمت وأنطقت لكن حكومتنا صكت على بو لمعه من كثر جذوبها




قال انفخ يا شريم قال ما من برطم



دمتم بود ...



وسعوا صدوركم