إلى
سمو رئيس الحكومة الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح الموقر
لكم
مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك
حالة قادمة أراها كالغيمة التي تتشكل شيئا فشيئا وأتمنى من صميم قلبي أن أكون
مخطئا فيما أقول لكن التاريخ علمنا أن في كل أزمة تحل في وطن يخرج من يطلق عليهم
بـ "تجار الأزمات" ... واختصارا للموضوع فإن فايروس كورونا ذاهب إلى
الزوال بمشيئة المولى عز وجل بعد شهرين أو 4 أشهر على أبعد تقدير ... ودون أدنى شك
وعن نفسي أنا أشعر بمدى الخسائر التي تكبدتها الكويت وسيتكبدها المال العام بخسائر
واسعة في القطاع العام والخاص بقيمة أظن أنها لن تقل عن 10 مليار دينار = 32 مليار
دولار ... وقد تابعت حالي كحال باقي المواطنين الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها
وستبذلها قطاعات الدولة الرئيسية في أزمة كورونا ولن أفوت هذه الفقرة إلا أن أقدم
عظيم الشكر والتقدير وتنحني الهامات لرجال ونساء واصلوا الليل بالنهار حتى يوفروا
لنا الأمن والسلامة ولوطن وشعب بأسره ؟
سمو
الرئيس هناك أزمة قانونية ألفت عناية سموكم لها وأقرع أجراس الخطر في أزمة ربما
ستكون أكبر أزمة قانونية في تاريخ الكويت ... أزمة ستواجه الجهاز القضائي بعدد
قضايا ربما وأظن أنها ستتجاوز أكثر من 200 ألف قضية خلال أقل من شهرين والسبب
التعويضات "أفراد - شركات - مؤسسات" ... نعم سموكم أزمة تعويضات وصراعات قضائية وإرباك قضائي بين المتخاصمين
وهما المالك والمستأجر ... فلا تحسن الظن بكل الملاك فهناك ملاك عقارات سكنية
وتجارية لن يتنازلوا عن دينار واحد لا من أجل الكويت ولا من أجل سواد عيون
المستأجرين أي نحن نتحدث عن عبيد الدينار ... والمستأجرين سواء الأخوة المقيمين أو
الكويتيين سيكونون في نفس الوضع ناهيك عن الصراع القضائي بين ملاك المجمعات
التجارية وملاك المحلات التجارية أي نحن نتحدث عن أكثر من 40 ألف محل تجاري وشركة تم
إغلاقها بقرار من مجلس الوزراء بسبب أزمة فايروس كورونا أي 500 ألف متضرر كأقل تقدير ... ولك أن تتخيل حجم
الصراع الذي سيحدث وكم الحيل والثغرات القانونية وسيجرون المادة 25 من الدستور
وسيخرج عليك المتضرر المالي والمتضرر النفسي مع عدم استبعاد أزمة قروض تجارية وإن
تم تأجيلها بقرار من السيد محافظ البنك المركزي ... نعم أنا والكثيرين نفهم ونتفهم
الظروف الإستثنائية التي مرت بها الكويت والعالم بأسره بسبب كورونا لكن لا تضمن أن
يكون الكل بنفس الوعي وقدر المسؤلية ... لذا أنصح سموك أن تبدأ فرقك القانونية من
الآن ومن اليوم وبسرعه بالإستعداد لإيجاد المخارج القانونية مؤكدة النجاح لإغلاق
وحسم أي مطالبات بالتعويض جراء قرار مجلس الوزراء بإغلاق كافة المحلات والأندية
التجارية في البلاد ... فإن لم تحسنوا التعامل مع أزمة التعويضات القادمة فإن
الوجع سيصيب المال العام أي الاقتصاد الكويتي ؟
الحلول
متضاربة فعلا والأمر مربك وشائك والمتضرر كويتي ومقيم ولا يمكنك أن تحكم لا على
هذا ولا على ذاك إلا بعد الإستماع والنظر في الأمر والشكوى وقراءة الأسباب وقيمة
المطالبات ... فلو تقدمت الحكومة بقانون للتعويضات جراء أزمة كرونا وبموافقة مجلس
الأمة فإن القانون قابل للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وربما يتم إبطاله
وتعودون للمربع الأول ... وإن شكلت لجنة لتقدير الخسائر الناتجة عن أزمة كورونا
فإن اللجنة لا تمنع حق مخاصمتكم ومقاضاتكم أمام القضاء ... وإن صدرت منحة أميرية
سامية للكويتي والمقيم "مجتمعين" فأيضا المكرمة الأميرية لا تمنع حق
التقاضي لكنها ستخفف الضرر بنسبة لن تقل عن 70% ... لذا ألفت عناية سموك أن الأمر
ذاهب لأزمة قانونية واسعة النطاق أكبر من قدرة الفضاء الكويتي على استيعابها لذا
يجب الإستعداد والتحضير لها من الأن وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لإغلاق هذا الملف
... واعلم أن ما ستدفعه الحكومة لإغلاق هذا الملف لهو أقل من القيمة الفعلية
للخسائر الناتجة عن فايروس كورونا ولا تستهين بفئة وضيعة ممن دائما تطمع في الكويت ...
وكن على ثقة مطلقة أن الكويتيين الحقيقيين لا يطالبون بالتعويض لوطنيتهم ولتفهمهم
بحقيقة الأوضاع المحلية والعالمية والتقدير العالي بإحساس المسؤلية ... لكن هناك
من لن يسكتوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيطالبون بالتعويض ولن يتركوا عذرا ولا
سببا إلا ويأتون به ... وسيدخل عليك من يقول : وقفنا معك في أزمتكم فقف معنا في
أزمتنا ... واستنزاف المال العام يجب أن يتوقف بعد أزمة كورونا والكويت يجب أن
تخفض إنتاجها من النفط حتى ترتفع الأسعار لتحقيق أقصى حد ممكن من السعر العادل من
النفط ... احذر ثم احذر من هذه الأزمة فإن المعارضة الكرتونية وعديمي الشرف والضمير سيستغلونها سياسيا ويوظفونها بأقصى درجة ممكنة وكعادتهم سيكذبون ويدلسون ويفترون كعادتهم ... فاستعد لما هو قادم وكان الله في عون سموكم ؟
دمت
بود ...