تجارة العبيد والجواري ازدهرت في الكويت منذ سنة 1896 حتى صدر قرار أمير الكويت الشيخ "أحمد الجابر الصباح" في 31-12-1949 بحظر استيراد العبيد والإتجار بهم حظراً قطعياً وتوعد المخالفين بالعقوبات ... وفي 1960 صدر القانون رقم 185 الذي جرّم شراء الإنسان أو عرضه للبيع أو تقديمه باعتباره عبداً وكذلك إدخاله أو إخراجه من الكويت بقصد التصرف فيه كعبد ... ومذكرة السيد عبدالرزاق بشأن الرق في الكويت الموثقة رسميا تؤكد الأرقام التي ذهب إليها "جون غوردون لوريمر" بتقارب بين أرقامهما ... مع ملاحظة أن من هو "عبدالرزاق" ؟ فاسم العائلة مجهول وفق نص البرقية المرقمة في الأرشيف البريطاني ؟
أزمة العبيـــد بين الكويت والسعودية
في سنة 1952 نشبت أزمة دبلوماسية بين الكويت وبين السعودية بسبب هروب عبيد السعودية ولجوئهم للكويت ومطالبتهم بالحرية والعتق من العبودية ... وقد طالبت السعودية من الكويت استرداد عبيدها وتسليمهم للسعودية لكن الكويت رفضت هذا الأمر ونقلت الأمر لبريطانيا ... وفي 12-5-1952 وثيقة بريطانية تروي تصريح أمير الكويت الشيخ "عبدالله السالم الصباح" ... أقر باستمرار وجود مستعبدين في البلاد مع تأكيده عدم اعتراف المحاكم بالرق وإمكانية تحريرهم وأن العبيد يستطيعون الحصول على حريتهم متى أرادوا وأن بعض العائلات الكويتية البارزة كانت لا تزال تحتفظ بعبيدها وفق تقرير سنة 1935 .... ترجمة نص الفقرة 191 "في سنة 1952 اشتكى حاكم الكويت من الحرج الذي تسببه له المطالبات السعودية بإعادة العبيد الذين هربوا إلى الكويت وطلب إجراء اتصالات دبلوماسية بشأن هذا الموضوع في جدة وبناء على ذلك كتب سفير صاحبة الجلالة إلى وزارة الخارجية السعودية موضحاً أن حكومة صاحبة الجلالة لا تستطيع الموافقة على محاولات استعادة العبيد الذين فرّوا إلى أراضي واقعة تحت حمايتها وأنها تنصح حكام دول الخليج بمقاومة مثل هذه المحاولات" ... المصدر : تقرير المقيم السياسي البريطاني "السير - وليام روبرت هاي" إلى وزارة الخارجية البريطانية رقم 50 المرجع EA 2181/4 of 1952 & EA 2181/6بتاريخ 27 أغسطس 1952 - EA 2181/12 بتاريخ 19 ديسمبر 1952 ؟
أما جواري الكويت فللأسف المعلومات التاريخية جداََ شحيحة وأرجح بقوة سبب هذا النقص في توثيق حقبتهم بشكل موسع كون المجتمع الكويت قديما كان محافظا وصارما من ناحية خصوصية النساء وسيرتهم ... لكن جنسياتهم كان "بلوشيات - كرديات - هنديات - أفريقيات – أرمنيات" ... ووقعت على وثيقة تفاصيلها في الصورة أعلى الفقرة وتقول "قامت السيدة كالفرلي من الإرسالية الأمريكية بفحص 16 فتاة بصورة فردية كانت أسماؤهن قد وصلت إلى الشيخ "أحمد الجابر" أو سمع عنهن الوكيل السياسي لكن أياً منهن لم ترغب في إنقاذها ولم تُقرّ أي منهن بأنها مسيحية باستثناء فتاة واحدة كانت جميع الفتيات اللواتي قابلتهن فاتحات البشرة بما يكفي لاحتمال أن يكنّ أرمنيات وبعضهن شديدات البياض وكانت لدى اثنتين أو ثلاث منهن علامات وشم حديث" ... ويوجد باب للتحقق من جواري الكويت وهو من خلال فحص "الوثائق العدسانية" وتحديداََ في عقود الزواج التي كانت توثق في بعضها أن من ضمن المهر المقدم للزوجة جارية أو جاريتين أو أكثر ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم