الشركات العالمية العملاقة أمثال "Apple
& Samsung
& Google
& Nestlé"
وغيرها من عمالقة الإقتصاد العالمي من يديرها شخص شخصان 3 أشخاص ؟ ... إستحالة بل
كل شركة يديرها مدير تنفيذي يقود عشرات الآلاف من الموظفين ومئات الأفرع حول
العالم والمدير التنفيذي هو القائد ... لكن فوق القائد المدير التنفيذي هناك مجلس
إدارة ورئيس مجلس إدارة يحددون الخطوط العريضة للشركة وفق سياسيات متغيرة وليست
ثابتة ... أما ما يجري تحت مجلس الإدارة فهي كوارث وحروب اقتصادية وتشويه سمعة
وشراء ذمم ورشاوي بعضها خرج إلى الإعلام والبعض تم في طي الكتمان وصولا إلى تبادل
رفع القضايا بين الشركات وموظفيهم والشركات ومنافسيهم ... وسبب نجاح تلك الشركات
ليست معجزة من السماء ولا لأنهم أخر عباقرة على وجه الأرض ولا لأنهم يعملون وفق
سياسة صحيحة بنسبة 100% كلا وأبدا بل لأن السياسات متغيرة وليست ثابتة تتطور كلما
استدعت الحاجة لذلك ... والأمر أسقطه وأعكسه على الكويت كدولة ونظام حكم وشعب
فتكتشف بأريحية مطلقة أن سياساتنا ثابتة وليست متغيرة ودستورنا ثابت ولم يتغير
وقوانينا الرئيسية ثابتة وليست متغيرة بسبب دستور ثابت لم يتغير منذ 57 سنة ...
دستور وضعه أفراد نحسن بهم وبسريرتهم وبصدق ونواياهم وهم ليسوا مثار شك أو جدل
حولهم لأنهم وضعوا دستورا يتوافق ويتطابق مع فكرهم وقتهم وزمانهم وبيئتهم ناهيك عن
ضغط الظروف السياسية آنذاك ... لكن تلك الظروف السياسة قد تلاشت وانتهت والبيئة قد
تغيرت والتطور العالمي والكويت جزء منها قد وقع وما بعد الدستور خرج ما يلامس
الجيلين وما كان مقبولا بالأمس أصبح اليوم غير مقبول ... والدستور الكويتي هو أول
سبب مشاكل الكويت الحالية فهو أصل ومصدر القوانين والتشريعات وهو لب الصراع وفي
نفس الوقت هو من يحسم أي صراع قائم ؟
إن علتنا وكل مشاكلنا الإدارية تحكمن في
الدستور الكويتي وضرورة تعديله + النظام الهيكلي للدولة وكم الفشل والفساد فيه فلا
الدستور كتبا سماويا حتى لا يمس ولا المخطط الهيكلي للدولة هو مخطط وضعوه ملائكة
السماء ... وهذه المشكلتين اللتين أفرزت عشرات الحكومات الفاشلة وعشرات مجالس
الأمة الفاشلة فشلا كارثيا فاضحا أدى بكم جميعكم إلى المواجهة التي هي بالأساس لا
مبرر لها فتحول الخلاف السياسي إلى شخصاني فغابت الحلول وحل محلها الثرثرة ...
دستور سمح بتمدد الفساد الإنتخابي فتربع أعضاء فوق رؤوسنا 20 و 30 سنة متواصلة
وهيكلة دولة مستوردة من مصر أم الفساد في الوطن العربي لتصبح الكويت وكأنها دولة
ذات مساحة جغرافية أكبر من أمريكا من شدة ضخامة هيكلها الإداري ... دولة صغيرة
المساحة وقليلة الشعب يوجد فيها أكثر من 50 هيئة ووزارة حكومية أي 50 ميزانية أي 50
قيادي ثم 50 مساعد قيادي ثم 200 وكيل مساعد ثم مدير عام ثم مدير إدارة ثم رئيس قسم
ثم رئيس شعبة بمجموع لا يقل عن 5.000 مسؤل لـ 340 ألف موظف فقط ... هيكل تنظيمي
كارثي مرعب مخيف في الفساد ومسميات وظيفية وددت لو أتوا لك بمن اخترع قائمة مسمياتها
ورميته في السجن حتى الموت من شدة قذارة فساده ... شرذمة معتوهين مجانين ضيعوا
دولة وشعب بسبب مركزيتهم وكم الأمراض النفسية التي يعانون منها وديوان خدمة مدنية
دمر الكويت عن بكرة أبيها وقوانين ومستشارين استوردناهم من مصر قلبوا الحروف وتلاعبوا
بالمفردات فجعلوا القضاء يتدخل في كل شيء ولم يبقى له إلا أن يختار لنا من متزوج
وكيف نأكل ... وفي 2019 أي في زمن ثورة التكنولوجيا التخلف في النظام الهيكلي لا
يزال يعتمد على الأوراق والمستندات وتعال وهات واذهب واستخرج !!! ... هل هذه صدفة
كلا وأبدا بل نهج حكومي فاسد لتحقيق تدخل برلماني فاضح في اختصاصات السلطة
التنفيذية وليتجمل هذا بك وذاك يمن عليك أن قضى حاجتك وحقك الطبيعي فتحول المشرع
إلى مندوب معاملات والوزير إلى سكرتير نائب ... دولة فيها 50 جهة حكومية وضعت على
خريطة هيكلة كارثية لا تحتاج ثلثيها ولا تحتاج كل هذا الكم من الموظفين ... ودستور
لا أحد يريد أن يغير مواده فأصبح بعض الفاشلين من قيادات ومسؤلين الدولة يتفاخرون
بأن تعيينهم صدر بموجب مرسوم أميري وإزالتهم يجب أن تتم بمرسوم أميري وهيهات أن
يستطيع أحد المساس بهم ... مع أن مثل هذه الوظائف لا تحتاج إلى سمو أمير البلاد أن
تعرض عليه من الأساس لأن منصب الإمارة أكبر بكثير جدا من أن ينظر لمثل هذه
التعينات الإدارية ... ولأن المسؤل تحت مسؤلية الوزير المعني فلو كنت حاكما للكويت
فخلال 5 سنوات أنت مضطر أن توقع ما لا يقل عن 3.000 كتاب ومرسوم وتنشره في الجريدة
الرسمية وهذا عمل مرهق ومبالغ فيه كثيرا بل لا مبرر له إلا أن هناك دستورا يعاني
من خلل ومواد خاطئة ... والأمر الأخطر أن التعينات لا تتم بشكلها الحقيقي بل 95%
من تعينات القياديين هي تعينات فاسدة وهذا الفساد مصدره النظام الهيكلي للدولة
والقوانين المصاحبة له وفساد حكومي كارثي فاقدا للحياء حتى ... فمن غير المعقول 57
سنة ولم يأتي أحدا لينسف الدستور الكويتي ويطوره بما يتواكب مع تغير العالم وتطور
الزمن ومن غير المعقول أن لا أحد ينسف النظام الهيكلي للدولة ويعيد تشكيله من جديد
يواكب 50 سنة قادمة ... ومن غير المقبول أن تكون لدينا هيئات حكومية وترصد لها
الميزانيات وهم هيئات أموات لا قيمة لها لأن لا أحد يشعر بهم مثل وزارة التخطيط
الفاشلة وهيئة مكافحة الفساد النائمة ... ومن غير المقبول أن تكون هناك هيئات لا
قيمة ولا داعي لها وتهب مئات الملايين منذ سنوات مثل هيئة استكمال تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية ومكتب الشهيد والمكتب الإنمائي التابع للديوان الأميري وغيرها
الكثير ؟
إن الإصلاح له ثمن والوطن أمانة والكل أراه
في صراعاته يختار الطريق الخطأ والسواد الأعظم لم يقرأ التاريخ السياسي الكويتي
بعناية فائقة ... والفساد عامل نسبي وليس مطلق ونحن في الكويت ليس لدينا فساد
بالصورة التي صورها أطراف الصراعات وفجورهم الذي فاق فجور جاهلية العرب ... لكن
لدينا من صنع الفساد ولدينا من يصنع الأزمات والحكومات مقيدة وفق ما يمليه عليها
الدستور ومجلس الأمة يعمل وفق ما نص عليه الدستور وكلاهما احترفا الفساد عبر
التحايل والإلتفاف على القوانين ... ولذلك أجد وأرى أن الحلول تكمن بتعديل الدستور
وهي كالتالي
1- لا يجوز لأمير البلاد أن يكلف أي شخص بتولي رئاسة
الحكومة أكثر من 3 مرات متتالية أو متفرقة .
2- المراسيم الأميرية لا تصدر إلا فيما يخص الوزراء
ووكلائهم والحكومة والهيئة الدبلوماسية وفيما يخص مجلس الأمة فقط وما دون ذلك من
درجة وكيل مساعد وما دون فهي قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراء واختصاصه مباشرة
ويجوز للوزير إقالة أو إحالة للتقاعد لأي قيادي ولا يجوز للقضاء أن يتدخل في
التغيرات الحكومية التي تصدر من سلطة رئيس الحكومة .
3- تعيين قياديين الدولة تصدر من سلطة رئيس الحكومة مباشرة
وحصريا ويجوز لسلطة سمو أمير البلاد إبطال ما يشاء من قرارات وتعينات .
4- لا يجوز لأي كويتي أن يخوض انتخابات مجلس الأمة والمجلس
البلدي إلا لمرتين فقط ترشحا أو فوزا بمعنى ترشحت مرتين ولم يحالفك الحظ انتهى
أمرك نهائيا أو أنك فزت مرتين في العضوية وبعدها انتهى أمرك لا يجوز بالمطلق
الترشح لأي انتخابات .
5- تعديل المادة 27 من الدستور والتعديل يكون : الجنسية
الكويتية يحددها الدستور والقانون منظم لها .
6- إنشاء مادة جديدة : الجنسية الكويتية لأبناء الكويتي
ويحظر منح الجنسية لأبناء الكويتية ويجوز منح الجنسية الكويتية لمن يحمل ديانة
أخرى .
7- تعديل المادة 27 من الدستور والتعديل يكون : لا يجوز سحب
أو إسقاط الجنسية إلا بحكم نهائي من القضاء وتنشأ محكمة خاصة لا تنظر إلا في قضايا
نزاعات الجنسية ذات حكم واحد فقط من هيئة قضائية لا تقل عن 5 قضاة ويجوز طلب
التماس إعادة النظر وليس استئناف الحكم .
8- تعديل المادة 82 من الدستور والتعديل يكون : كل من يترشح
لمجلس الأمة يجب أن يحمل الشهادة الجامعية .
9- تعديل المادة 81 من الدستور والتعديل يكون : الكويت
دائرة انتخابية واحدة وصوت واحد .
10- إنشاء مادة جديدة مفادها : الإنتخابات
الفرعية مجرمة دون النظر لتوقيت إقامتها وكل من يثبت أنه دخل في انتخابات فرعية
بحكم قضائي أو بالصوت أو بالصورة تعتبر إدانة وجريمة ويحرم ويمنع من الترشح لمدة لا
تقل عن 10 سنوات .
11- تعديل المادة 108 من الدستور والتعديل يكون :
عضو مجلس الأمة يمثل ناخبيه فقط ورئيس مجلس الأمة يمثل كل أعضاء مجلس الأمة وسمو
الأمير يمثل الأمة الكويتية بأسرها .
12- تعديل المادة 48 من الدستور والتعديل يكون :
لا ضرائب على المواطنين بأي وسيلة وبأي شكل كان إلا إذا أعلنت الدولة إفلاسها .
13- إنشاء مادة جديدة : الحكومة ملزمة كل 5 سنوات
بإيجاد مصادر دخل جديد للدولة بمجموع لا يقل عن 10 مصادر دخل وكل حكومة تعجز عن
ذلك تتم إقالتها وحرمان رئيسها ووزرائه من كافة مخصصاتهم المالية ولا يجوز أن
يعودوا إلى مناصبهم مرة أخرى بأي شكل ويحظر التدوير .
14- إنشاء مادة جديدة
: للمواطن الحق بإكمال دراسته وفق الطريقة التي يختارها والوقت الذي يناسبه دون أي
تدخل من الحكومة أو جهة العمل شرط أن تكون الجامعات مسجلة ومعترف بها لدى التعليم
العالي .
15- تعديل المادة 37 من الدستور والتعديل يكون :
يحق للصحافة أن تنشر ما تشاء دون أي رقابة ويحق لها أن تنشر محاضر الإجتماعات
الحكومية والهيئات وإن كانت سرية ولا يوجد رقيب على الصحافة .
16- تعديل المادة 36 من الدستور والتعديل يكون :
يبطل كل وأي قانون يحجم أو يقيد الحريات ولا يجوز تقييد الحريات بأي شكل من
الأشكال ويمنع النظر في أي قانون يحجم الحريات أو يضعفها .
17- إنشاء مادة جديدة : الذات الإلهية وذات
الأنبياء والرسل والأديان والذات الأميرية لا تمس قولا ولا نشرا بأي شكل من
الأشكال ولا في أي وسيلة كانت وتشكل قائمة العقوبات وفق النصوص القانونية وتغليظ الضعيف
منها .
18- تنشأ مادة جديدة : الهيكل الإداري للدولة
والهيكلي التنظيمي لمباني الدولة يتم مراجعتها كل 5 سنوات بفرض تطويرها وتعرض
التقارير النهائية على مجلس الأمة لاعتمادها .
19- تنشأ مادة جديدة : استجواب عضو مجلس الأمة لا
يعدل عليه ولا يحال إلى اللجنة التشريعية ولا يؤجل ويطرح كما يريد العضو دون أي
قيد ولا سلطان عليه في استجوابه وتمنع أي سرية جلسات في أي استجواب كان .
20- تنشأ مادة جديدة : كل قول موضوعي يطلقه عضو
مجلس الأمة داخل أسوار مجلس الأمة لا يحاسب عليه قانونيا بأي شكل كان سواء أثناء
أو بعد انتهاء أو إسقاط عضويته .
21- تنشأ مادة جديدة : يحق للناخبين أن يسقطوا
عضوية أي عضو مجلس أمة إذا تجاوز عدد الناخبين الموقعين على ذلك أكثر مما حصل عليه
العضو أثناء الإنتخابات وتختص إدارة التوثيقات ف وزارة العدل حصريا بتسجيل طلبات
طلب إسقاط عضوية عضو مجلس الأمة بشهادة التوثيق لكل طلب تحت الرقابة والفرز
القضائي.
22- تنشأ مادة جديدة : كل عضو مجلس أمة عليه أن
ينشر للعامة ذمته المالية قبل وبعد عضويته البرلمانية ولا حصانة على بياناته
البنكية ومعاملاته المالية أمام هيئة مكافحة الفساد والقضاء .
23- تنشأ مادة جديدة : كل وزير أو مسؤل أو موظف
حكومي أو عضو مجلس أمة أو عضو مجلس بلدي إن وقع نزاع قضائي بسبب شبهات مالية أو
شبهات فساد يوقف عن العمل فورا إلى حين صدور الحكم النهائي وفي حال برائته بحكم
نهائي تصرف له كل المخصصات المالية وكأنه كان يعمل نظير برائته وردا لاعتباره .
24- تنشأ مادة جديدة : يمنع تعيين أي مقيم أجنبي
في العمل الحكومي والجهات السيادية في أي وظيفة إدارية وحصر تلك الوظائف للكويتيين
فقط ولا يجوز إطلاع الموظف الأجنبي على البيانات الحكومية السرية .
25- تنشأ مادة جديدة : يحظر عمل الأجنبي في مجلس
الأمة بأي شكل من الأشكال ولا يحق لعضو مجلس الأمة إدخال أي أجنبي إلى عمله في
مجلس الأمة .
26- تنشأ مادة جديدة : لكل عضو مجلس أمة سكرتير
واحد فقط يتقاضى راتبا من المال العام ولا يجوز تعيين غير ذلك بأي شكل من الأشكال
مهما بلغت الضروريات .
27- تنشأ مادة جديدة : لا حصانة للنائب خارج
أسوار مجلس الأمة ولا جواز خاص إلا في المهمات الرسمية للمجلس يسلم له عند الرحلة
ويسحب منه بعد الرحلة ولا جوازات خاصة لأبناء العضو وزوجته .
28- تنشا مادة جديدة : على رئيس مجلس الأمة أن
ينشر في غضون أسبوع محضر كل جلسة تعقد في مجلس الأمة في وسائل الإعلام وعلى موقع
المجلس دون أي حذف أو تعديل لحق الشعب على الإطلاع على ما يدور بشأنه وشأن وطنه .
لو تمعنتم جيدا بقرائة تلك المواد المقترحة
ستكتشفون أنه قد تم توزيع القوة السياسية بعدما كانت بين الحكومة والمجلس أدخلنا
الناخبين كطرف ثالث في قوة الميزان السياسي ... فإن جارت الحكومة بطش فيها مجلس
الأمة وإن جار مجلس الأمة بطش به الناخبين وفي كلا الحالتين الحكومة والمجلس
سيكونان في الميزان الشعبي فإن أفرط الشعب فليتحمل مسؤليته ويقف محاسبا وحكما على
نفسه ... والمقترحات سالفة الذكر بالمناسبة لا توجد دولة في العالم طورت
ديمقراطيتها بهذا الشكل الذي إن تمت تلك المقترحان فسنتجاوز حتى أعرق الدول
الديمقراطية في العالم والأقدم منا بعقود طويلة ... وما سبق أكرر لم تكن سوى
اجتهادات قدمتها من بعد ما رأيت بواطن الخلل والفساد ومكن المشاكل والأزمات وأعرف
مسبقا أنها لن تعجب الكثيرين لأني أنظر للكويت ومستقبل أجيالها وربما الغير ينظرون
لمصالحهم الشخصية أو ربما يريدون ضمان السطوة السياسية التي كلفتنا خسائر سياسية
فادحة ... لكن مثل الحلول التي سبقت أظن
وأعتقد أنها ستكون كافية لمواجهة أي أزمة وأي خلل سياسي وستحل مشاكل ما لا يقل عن
70% ... ولو طبقنا الأمور بجدية وإخلاص حقيقي فلن تكون هناك أزمات لأن أدوات
الرقابة تم تفعيلها وأدوات الأزمات تم إبطالها ولن يكون أحد له حجة أو عذر في
العمل الحقيقي لا حكومة ولا برلمان ولا حتى كل القوى السياسية ولا الأوساط الشعبية
... لأن هناك من يراقبك وهناك من يدعمك كما أن هناك من يمكنه أن يسقطك أنت وعضويتك
البرلمانية وفي نفس الوقت فعّلت الرقابة الشعبية لأنقلها من ثرثرة مواقع التواصل
الإجتماعي إلى أدوات قانونية فاعلة مساهمة في الحل تتحمل مسؤليتها أنت وأنتي وأنتم
... وكما أسلفت طالما الكل يرتعب من تغيير وتطوير الدستور والكل لا يريد أن يتحرك
لنسف التنظيم الهيكل الإداري للدولة فلن تعرفوا على الإطلاق أي استقرار سياسي أو
إداري قادم ... وكان الله في عون أجيالنا القادمة على ما سنورثه لهم من مهازل
وفساد يندى له الجبين والكويت ستكون هي ضحية مغامراتكم .
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم