الخصخصة هو مصطلح اقتصادي أساسه بيع الهيئات والشركات الحكومية إلى
القطاع الخاص بمعنى نقل الملكية العامة إلى ملكية خاصة من المال العام إلى المال
الخاص ... وهذا المصطلح دائما ما يسوقه اللصوص في الدول الفقيرة والغنية تحت شعار
"الإصلاح الإقتصادي" ظاهره تقليص الإنفاق وحماية المال العام وباطنه
السرقة التي لا تقبل الشك أو اللبس ... وبكل أسف أقولها أن العاملين في المجال
الإقتصادي كمحللين وخبراء ومتخصصين سوادهم الأعظم يتنوعون ما بين الجهل والغباء
والفساد والرشوة والسرقات والقليل منهم من يصارع بشرف ونزاهة وإخلاص ... وأعرف
مسبقا أن مثل هذا الحديث قد ينم عن جهل وسطحية بالتوصيف بحكم أني لست متخصص ولست
محترف وفق الواقع الذي أصبح طاغيا على الجميع وهذا وفق نظرة المعنيين ... لكن
دعوني أخبركم بأمر ... ليس الأمر بصعوبة أن تبحثوا عن أسباب الأزمة الإقتصادية
التي ضربت العالم في 2008 - 2009 لتعرفوا كم وحجم اللصوص التي أدارت أكبر عملية
سرقة في عالم المال كما أن هناك أفلام وثائقية كثيرة أشبعت وفضحت هؤلاء اللصوص بالمستندات
والأدلة والوقائع ... بالإضافة إلى أحداث 11 سبتمبر 2001 التي بسببها اختفى مبلغ
240 مليار دولار من الشبكة العنكبوتية لا أحد يعرف مصيرها حتى يومنا هذا ... أضف
إلى ذلك أن كل البورصات العالمية والمحلية تدار بشكل خرافي من الأكاذيب والألاعيب
التي لا أحد يريد أن يتحدث بشأنها فتضع أموالك النقدية في البورصة فتتحول إلى ورق
أسهم قيل أنها تتداول بين شركة وأخرى ... وعندما تنهار البورصة الكل يخسر أمواله
ويبقى السؤال الذي الكل يخرس أمامه تماما وهو : أين ذهبت أموالي ؟ فإن كنت أنا
خسرت فمن المنطقي والطبيعي أن هناك من ربح فكيف أنا وهو نخسر إذن أين ذهبت أموالنا
تفصيليا ؟ ... لا توجد إجابة ولن توجد لأن لا أحد في العالم يستطيع أن يقول لك أين
اختفت تريليونات الأزمة الإقتصادية العالمية ... وعندما تضيق عليهم خناق الأسئلة
يخرجون عليك بمصطلح مطاطي يصلح للأطفال والسذج بمقولتهم : إن قيمة الشركات تقاس
حسب قوة أسمهما في تداولاتها والأسهم ليس بالضرورة أن تكون قيمتها الحقيقية !!!
... وإن سألتهم : إن كانت الأسهم لا تعبر عن القيمة السوقية للشركات المدرجة محليا
وعالميا فلم أسعار بيعها تحدد حسب قيمة السهم ؟ ... وهكذا يدخلونك في جدال بعد
جدال حتى يلتفوا على سؤالك الأول وهو : أنا وضعت 100 دينار وانهارت البورصة والكل
يئن من الخسارة الكل فأين ذهبت الـ 100 دينار التي خسرتها من ربحها بالدليل
والمستندات والإيداع البنكي ؟ ... لا توجد إجابة وكل خبير أسهم يظن أنه فعلا خبير
فيهرطق ثم يأتي أخر ويستخف بك بالمقولة المعتادة "إنت شفهمك" !!! ...
طيب خذ فيني الأجر وفهمني أنت كيف خسر العالم التريليونات في 2008 وأين ذهبت تلك
الأموال ربما تكون أنت أكثر دهاء من كل المحققين الدوليين الذين حققوا مع المئات
ولاحقوا ملايين الوثائق وسجنوا العشرات !!!
الخصخصة هو مصطلح إقتصادي خرج من عقل لص غبي وليس له من الشرف 1% ولا
يمت لعلم الإقتصاد 1% مثل الكذاب النصاب الذي اخترع مصطلح "العجز
الإكتواري" ... فالخصخصة ظاهرها إنقاذ اقتصاد الدولة ووقف نزيف وإهدار المال
العالم على مؤسسات وهيئات الدولة دون أن يكلف نفسه التفكير بأي حلول أخرى وسلط
أنظاره على المال العام فقط دون مسببات ذلك ... والعجز الإكتواري أنت في 2019
فيتوقع أرباحك وخسائرك في 2050 دون النظر لارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية
وانهيار أو استقرار أو ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة ... ويا الله نصمم برامج
رقمية تعطي أرقام مخيفة مع عصابات صندوق النقد الدولي مع كم نصاب إقتصادي ذوو سمعة
عريقة اكتسبها من وراء سرقاته ... هذا على ذاك تكتمل مظلة الرعب فيحدث الإقناع ثم
يصدر القرار ثم نشتري الشركات الخاسرة لديهم ونحولها إلى رابحة وإن لم تربح فقد
نجح المخطط الخارجي لضرب اقتصاد هذه الدولة عبر تفكيك قدراتها المالية والإقتصادية
بعملية تستغرق 10 و 20 سنة ... بينما الحقيقة أن الشركات لا تخسر إلا بسبب إدارتها
الفاسدة أو الفاشلة ولو أردت وقف المال العام فإنك أمام أمرين للإصلاح إما بضخ
المزيد من الأموال لنقل الشركة أو الهيئة من النمط القديم إلى الحديث وإعادة
هيكلتها بإبداع فكر التطوير بما يواكب السوق المحلي وفتح أسواق خارجية فتعوض الخسائر
وتحولها إلى أرباح ... أو بتفكيك الشركة أو الهيئة وإنهائها للأبد وإحالة العاملين
فيها إلى التقاعد أو توزيعهم على مقرات حكومية أخرى وبذلك أوقفت نزيف المال العام
... مثل الكويت لدينا شركة المشروعات السياحية تصرف لها ميزانية سنوية ورواتب
ومخصصات وهي بلا أي قيمة وحلها بتوزيع العاملين فيها على وزارات وهيئات الدولة
وإغلاق الشركة نهائيا ووقف إهدار المال العام على شركة ميتة منذ 27 سنة ؟
قد نتفهم الدواعي والأسباب التي تنتهجها الدول الفقيرة لعملية الخصخصة
في مؤسساتها وشركاتها وحاجتها الملحة للسيولة وللعملات الأجنبية لإنقاذ وإنعاش
اقتصادها وأسواقها ... لكن في الدول الخليجية الثرية ما الداعي للخصخصة وأنت أصلا
دولة ثرية وليس ثراء عادي بل ثراء فاحش ... ولا أخفي سرا إذا بحت بحقيقة أن لو
قررت "الكويت والسعودية والإمارات" بسحق الدين الخارجي لدول الشرق
الأوسط وقارة أفريقيا مجتمعين لأصبح الدين الخارجي = 0% ... أي 3 دول فقط قادرة
على سداد ديون أكثر من 60 دولة وخلال أقل من 5 سنوات فقط وهذه حقيقة أتحدى أكبر
عقل اقتصادي أن ينكرها أو يكذبها ... أما في الكويت فنحن لا توجد لدينا مشكلة
اقتصادية ولا يوجد لدينا عجز اقتصادي بل هو عجز مفتعل لأسباب سياسية خارجية
وداخلية أيضا ... وبتفكير سريع نحن في الكويت لسنا بحاجة كل هذه الوزارات والهيئات
في دولة صغيرة وشعب صغير لديه أكثر من 50 جهة حكومية رسمية بقيمة رواتب تتجاوز 5
مليار دينار كويتي = 16.4 مليار دولار لعدد يتجاوز 313 ألف موظف 75.3% كويتيين !!!
... وبالمناسبة باب الرواتب في الكويت أي أكثر من 16 مليار دولار هو نفس الرقم
الذي تنفقه الهند سنويا على أكثر من 10 ملايين موظف حكومي ومتقاعد وفق إحصائية
2016 تخيل !!! ... ولا تستغربون إذا ما علمتم أن راتب ومخصصات وزير كويتي واحد فقط
= راتب رئيس الجمهورية المصرية ورئيس مجلس الوزراء المصري وكافة وزرائه مجتمعين
تخيل !!! ... وهذا ليس عيبا في مصر بل بالعكس العيب لدينا باستنزاف المال العام
بدواعي غير مقبولة ولا مبررة وتنم عن سوء إدارة وفساد قوانين وهيكلة مالية للدولة
فاشلة بشكل كارثي أدت إلى مد أيادي الفساد على الإحتياطايات المالية ... الخصخصة
في الدول الفقيرة إصلاح مع عدم استبعاد أي شبهة فساد وسرقة وفي الدول الغنية
والثرية الخصخصة هي سرقة مؤكدة بنسبة مليار% ... والسؤال المهم : هل الحكومات
والدول هم بحاجة فعلية إلى حلول اقتصادية ؟ الإجابة : كلا ... لأن 95% من دول
وحكومات العالم هم شرذمة لصـــــوص لكن بثياب أنيقة وأقنعة المحترمين وزمرة من
المجرمين بعطور فرنسية فاخرة ؟
دمتم بود ...
وسعوا صدوركم